أتاحت وزارة العدل على بوابتها الإلكترونية، ومن خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، خدمة الاستعلام عن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم، واطلاع المنفذ ضدهم على أسباب إيقاع العقوبات المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عليهم.
وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية وهو ما تم الاستغناء عنه الآن، تسهيلاً على المستفيدين وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، والسعي لتقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجاً.
وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي الوزارة للتسهيل على المستفيدين والرد على جميع استفساراتهم، وتوضيح ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ، وذلك بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات عن قرارات التنفيذ المتمثلة في إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو غيرها من القرارات الموقعة على المنفذ ضدهم.
وبدأت وزارة العدل في التحول الرقمي واستقبلت العام الجاري بتنفيذ 99.9% من الطلبات إلكترونياً، فيما تجاوزت الطلبات المقدمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 340 ألف طلب.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بتشكيل لجنة عليا لـ«التحول الرقمي العدلي»، تتولى الإشراف على أعمال التحول الرقمي، ومنها إعداد الإستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي العدلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد دليل حوكمة التحول الرقمي العدلي، والتقارير الدورية.
وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية وهو ما تم الاستغناء عنه الآن، تسهيلاً على المستفيدين وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، والسعي لتقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجاً.
وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي الوزارة للتسهيل على المستفيدين والرد على جميع استفساراتهم، وتوضيح ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ، وذلك بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات عن قرارات التنفيذ المتمثلة في إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو غيرها من القرارات الموقعة على المنفذ ضدهم.
وبدأت وزارة العدل في التحول الرقمي واستقبلت العام الجاري بتنفيذ 99.9% من الطلبات إلكترونياً، فيما تجاوزت الطلبات المقدمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 340 ألف طلب.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بتشكيل لجنة عليا لـ«التحول الرقمي العدلي»، تتولى الإشراف على أعمال التحول الرقمي، ومنها إعداد الإستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي العدلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد دليل حوكمة التحول الرقمي العدلي، والتقارير الدورية.